كتب - حسين عبدالهادى:

قال عماد قناوي عضو مجلسى إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة القاهرة التجارية، أن  إعلان الحكومة ارتفاع صادرات البلاد السلعية بنسبة ٥،٣% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتسجل ٩،٦مليار دولار مؤشر حقيقى لانعكاسات اجراءات الحكومة الأخيرة مؤكدا أن القطاع الخاص شريك اساسى للحكومة،ومتفهم جيدا أولويات ومتطلبات المرحلة الراهنة.

وتابع قناوى قائلا إن أعمال القطاع الخاص  تعكس نجاح السياسات التي نفذتها الحكومة لزيادة الصادرات، على رأسها خطة الحكومة لزيادة الصادرات لتصل إلى ١٠٠ مليار دولار سنويا بحلول منتصف العقد، مع التركيز على تسعة قطاعات، من بينها المنسوجات والمواد الغذائية والأدوية والمعادن.

أضاف قناوي  أن الدولة المصرية أطلقت عدد من المبادرات وبرامج التمويل لتعزيز قدرة القطاعات الصناعية على الدخول إلى أسواق جديدة. ووقعت عدة اتفاقيات تجارية لتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق العالمية،  إضافة إلى زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترات السابقة والحالية للدول الخارجية لتعزيز العلاقات الدولية الأوروبية والأفريقية وغيرها لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم.

نوه أنه وخلال النصف الأول من العام المالى الحالى صرفت وزارة المالية دعم صادرات بقيمة ١،٢ مليار جنيه مقابل ٨٤٠ مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.

أضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه فى إطار التوجه نحو تبسيط الإجراءات الخاصة برد الأعباء التصديرية، فقد اعلنت الحكومة  عن إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية، بعد ربطها مع جهات الدولة المختلفة المعنية بعمليات التصدير، كما أن المنظومة تتيح إمكان إجراء مقاصة لمستحقات الدولة لدى المصدرين.

وطالب قناوي، الحكومة بسياسات جديدة لزيادة حجم الصادرات على رأسها تبني سياسة مختلفة لزيادة الصادرات قائمة على تنويع هيكلها وليس مجرد زيادة قيمتها الاجمالية، اضافة الى توعية المصدرين بشروط ومعايير الدخول في الأسواق التصديرية، فبعض القطاعات كالمواد الغذائية والصناعات الهندسية يجب أن تستوفي معايير جودة أو مواصفات فنية للدخول في الأسواق الخارجية.

وشدد على ضرورة تعريف المصدرين إلى كيفية الاستفادة من الاتفاقات التجارية مثل اتفاقيات الكوميسا والشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وارتفعت صادرات مصر السلعية بنسبة ٥،٣% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتسجل ٩،٦ مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة.

وقال قناوى ان هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري، تضمن مواد البناء بقيمة بلغت نحو ملياري دولار، والصناعات الغذائية بقيمة ١،٥مليار دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة ١،٤ مليار دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة ١،٤مليار دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة ١،٣ مليار دولار، والملابس الجاهزة بقيمة ٦٧٨مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة ٢٧٣ مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة ٢٤٤مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة ١٥٦مليون دولار، والمفروشات بقيمة ١٤١مليون دولار، والأثاث بقيمة ٦٧مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة ٥٢مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة ٣٤ مليون دولار.

وكانت أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024، الموالح الطازجة والمجففة بقيمة ٦٢٥ مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة ٤٢١ مليون دولار، والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة ٣٣٩ مليون دولار، وزيوت النفط بقيمة ٣١٧ مليون دولار، والذهب بقيمة ٣٠٣ ملايين دولار.