أشرف زكى ـ

اكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن إجمالي مساحة الفرص الاستثمارية الجديدة تبلغ 405 فدان في عدد 8 محافظات وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة و إدارية ولوجستية وترفيهيه وتخزينية واجتماعية لافتا الى أن الجهاز أعد خلال الفترة الماضية خريطة استثمارية طموحة من الأنشطة اللوجستية والتجارية المتنوعة

وأضاف خلال  لقاء وزير التموين برؤساء الغرف التجارية اعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد من المطورين والمستثمرين اليوم الاربعاء اننا تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية والتسويقية والخدمية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والمعايير الاجتماعية والأنماط الاستهلاكية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم وطبيعة الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية و خصائصها النوعية، الأمر الذي من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة، لافتا إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية في العديد من المحافظات .

وأكد عشماوي أن ما تم طرحه من قبل جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع اكثر من 26 مشروعاً بالمحافظات المختلفة باستثمارات تتجاوز الـ 60 مليار جنيه ،وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلاً إلى إنشاء مخازن استراتيجية بما يغطي أكثر من 63 ٪؜ من محافظات الجمهورية وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار و العمالة وتوفر فرص ما يقرب من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة

وأشار "عشماوي"، إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى،

مؤكدا أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة تصل إلى 22٪؜ من إجمالي الناتج المحلي المصري ويشمل هذا القطاع الواعد انشطة متنوعة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الامداد والصناعات الغذائية والانشطة الخادمة لها وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف وأن هذا القطاع يعد أكبر قطاع اقتصادي يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية .

وأشار عشماوي الى إتاحة خدمات البوابة الإلكترونية مجاناً دون أي رسوم مطالباً المنشآت والشركات المقيدة بالسجل التجاري بسرعة تحديث بيانات السجل التجاري وتحديد الأنشطة الفعلية التي تمارسها كل شركة مع تحديد نشاط أساسي طبقاً لدليل أكواد الأنشطة الاقتصادية مع امكانية اضافة انشطة اخرى في الحقول المحددة .