أشرف زكى ـ
اكد محمد المصرى عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية ورئيس الاتحاد الاسبق ان توجيهات الرئيس للحكومة بدراسة آلية لاستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية علي المستثمرين بضريبة موحدة خطوة إيجابية نشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على اتخاذها لانها تعبر عن مدى حرص القيادة السياسية للتيسير على المستثمرين ويقضى على تعدد الجهات التي تفرض الرسوم، مع مراعاة ان تكون الضريبة على الأرباح نسبتها اقل من اجمالى الرسوم المفروضة حاليا
واضاف المصرى انه لابد ان يكون هناك جهة موحدة يتم من خلالها السداد لكافة الرسوم المفروضة مقابل خدمة بهدف التيسير على المستمر فى توفير الوقت والجهد الذى يتكبده فى سدادها للجهات الكثيرة والمتعددة، تقوم هذه الجهة بتوزيعها على الجهات التي تفرض الرسوم والتي يتعامل معها المستثمر من وزارات الصحة والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمرور والحكم المحلى والاحياء والحماية المدنية والتنمية الصناعية وهيئة سلامة الغذاء وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.. وغيرها من الجهات
وقال ان الاهم هو احتساب النسب التي ستفرض على الأرباح التي سيتم استبدالها بسداد الرسوم المفروضة مع تحديد نسب بسيطة على ماتحققه المنشأة من أرباح